په لوبغالو او ورزشي ځايونو کې بدني مجازات ورکول، ښايي هغه ورزش وځنډوي چې پر ځمکه يې مجازات ترسره کېږي او نړيوال فدراسيونونه به هغه ورزشي څانګې ته د فعاليت اجازه ورنه کړي.

د ملګرو ملتونو د معاونيت دفتر په وروستي راپور کې چې د ۱۴۰۲ کال د غويي په ۱۸مه نېټه خپور شو، راغلي چې په وروستيو ۶ مياشتو کې ۱۷۴ نارينه، ۵۸ ښځې او ۲ ماشومان په عام مظهر کې بدني مجازات شوي دي.

دغه شمېره په يو کال کې ۳۰۷ نارينه او ۸۰ ښځو ته رسېږي او ډېری پېښې په ورزشي ځايونو او لوبغالو کې ترسره شوي، چې دا د ورزش د اصل سره په مخالفت کې کړنه ده.

د ورزش د هغو تعريفونو، ارزښتونو، موخو او ماموريتونو پر بنسټ چې په نړۍ کې منل شوي دي، ورزش څو بعدي کلتوري فعاليت او تفريحي او ډله‌ييزه کړنه ده چې زموږ ژوند غني کوي او همدراز د ژوند سبک د ښه‌والي وسيله، د شغلي فرصتونو رامنځته کول، د سولې وده، د بشري حقونو د نقض مخنيوی او نژاد پرستۍ سره مبارزه ګڼل شوی دی.

د نړۍ ډېری ورزشي فدراسيونونه د بشري حقونو نقض سره د مبارزې لپاره جلا برخه لري او دې برخه کې د بشري حقونو د نقض سره اړوندو شکايتونو ته رسېدنه کېږي.

د بېلګې په ډول، د فوټبال فدراسيون (فيفا) د بشري حقونو کميټې تر نوم لاندې کميټه لري او هغه موارد چې په کې بشري حقونه نقض شوي، ارزوي او د هر هېواد د فوټبال فدراسيون پر وړاندې اقدام کوي، چې په کې شکايت شوی وي.

د فيفا کلنۍ غونډې په ۲۰۱۶ زېږديز کال کې داسې قانون تصويب کړ، چې له مخې يې هر هغه هېواد چې پر اعدام محکوم کسان لوبغالو کې اعدام کړي، له ټولو فوټبالي فعالیتونو محرومېږي.

د فيفا د ادعا له مخې، دغه قانون ټوله نړۍ کې له بشري حقونو د دفاع او لوبغالو کې له سالم روحه د ساتنې په موخه تصويب شوی دی.