تراژدی حکومت‌داری و صلح در افغانستان: کم بها دادن به فهم محلی از مشکلات
به تاریخ پانزدهم آگست، در پیش چشم متحیر مردم افغانستان و جهان، جمهوری افغانستان فرو پاشید. سقوط چنان سریع اتفاق افتاد که مردم افغانستان و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان غافل‌گیر شدند. هنوز که دو سال از آن سقوط می‌گذرد، این روی‌داد برای مردم افغانستان چنان رازی ناگشوده باقی مانده‌است. این‌که تلاش‌های صلح جامعه جهانی چرا موفق نشد، علت‌هایی دارد که در مقالات گوناگون به آن پرداخته شده‌است. شاید بخشی از حقایق ناگفته در باره سقوط، در آینده روشن شود، ولی آن‌چه من می‌خواهم در این نوشته به آن اشاره کنم، این است که همکاران بین‌المللی افغانستان و در راس آن‌ها ایالات متحده امریکا هرگز به فهم محلی پیچید‌گی‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان اعتنا نکردند و افغانستان را همواره از چشم آنانی دیدند که در مناسبات افغانستان بی‌طرف نبودند و تفسیرشان از مناسبات افغانستان را به عنوان تنها حقیقت ممکن درباره آن کشور پذیرفتند و از آن‌جایی که این افراد سابقه تحصیل و همکاری با نهادهای غربی، از جمله امریکا و انگلیس را داشتند و به مراکز فکر و گروه‌های لابی در قوی‌ترین پایتخت‌های جهان دست‌رسی داشتند، در این پایتخت‌ها هرگز کسی به عدم صداقت آن‌ها شک نکرد. کم بها دادن به فهم محلی از مشکلات افغانستان و حمایت بی‌دریغ و بی قید و شرط از یک اقلیت دیاسپورا و نادیده‌گرفتن روایت‌های بدیلی که روشن‌فکران و گروه‌های سیاسی در داخل مطرح می‌کردند، باعث شد که روند دموکراسی‌سازی افغانستان در مسیر نادرست و خطرناکی سوق داده شود. متاسفانه همکاران بین‌المللی افغانستان و در راس آن امریکا، همواره تصویری از افغانستان را می‌دیدند که به واسطه همین گروه ترسیم می‌شد و این تصویر غیرواقعی دست‌کاری‌شده و در مسیر تامین منافع و تحکیم پایه‌های قدرت یک گروه کوچک بود. حمایت‌های بی‌دریغ از این گروه براساس روایت‌هایی که از چالش‌های فرا راه دموکراتیزه‌کردن افغانستان و دست‌آوردهای غیرواقعی و اعداد و ارقام صرف به جامعه جهانی ارایه می‌کردند، باعث می‌شد که در سطح بین‌المللی تصور نادرستی از چگونگی مصرف کمک‌ها و روند حکومت‌داری ایجاد شود. این گروه قدرت‌طلب با اطمینان از چنین حمایتی، تمام تلاش‌شان را معطوف به تحکیم پایه‌های قدرت کردند و به جای رسیدگی به مشکلات جامعه پیچیده افغانستان، درگیر ثروت‌اندوزی و وسوسه قدرت شدند و برای استحکام هر چه بیشتر پایه‌های قدرت تیم خود، این گروه همکاران بین‌المللی افغانستان را پیوسته فریب دادند. روایت حکومت‌داری آن‌ها خلاف آن‌چه به جهان می‌فروختند، سرشار از فساد، خویش‌خوری، فساد اخلاقی و تعصب قومی بود. این گروه هرگز با روند صلحی که در سال ۲۰۲۰ شروع شده بود، همکاری نکردند و با تاکید بر خواست‌های خودشان و با شعار «یا ما، یا هیچ کس» پروسه صلح و نظام افغانستان را با سقوط مواجه ساختند. درباره فساد اداری و قانون‌شکنی روایت ناقصی در سطح جهان از بیست سال گذشته وجود داشت. در این شکی نیست که فساد مانند سیاه‌چاله‌ای اکثریت مطلق اراکین دولت افغانستان و حتا موسسات غیردولتی افغانستان را به درون خود کشیده بود، اما روایتی که به همکاران بین‌المللی افغانستان فروخته می‌شد، سهم تکنوکرات‌های افغانستان و در راس آن‌ها، رییس‌جمهور غنی و تیمی از همکاران او هرگز برجسته نشد. این‌که آن‌ها آیا آن‌گونه‌ای که خود را «اصلاح گر» و حریفان سیاسی‌شان را ضد دموکراسی و حکومت‌داری مبتنی بر قانون می‌گفتند، به راستی طرف‌دار حاکمیت قانون، شفافیت و حساب‌دهی و نهادینه‌شدن ارزش‌های دموکراتیک و در نهایت موفقیت پروسه صلح بودند یا نه. این‌ها پرسش‌هایی اند که در این نوشته به آن‌ها پرداخته خواهد شد. مورد دیگری که از چشم همکاران بین‌المللی افغانستان پنهان ماند، دینامیزم قومیت در سیاست و حکومت‌داری افغانستان بود.
نخبه‌گان سیاسی پشتون که در بیست سال گذشته مورد حمایت غرب بودند، همه در دام روایت‌های برساخته ناسیونالیستی و شوونیستی از تاریخ معاصر افغانستان گرفتار بودند. زندگی و کار و تحصیل در لیبرال‌دموکراسی‌های غرب نیز نتوانسته بود بر گرایش‌های شوونیستی آن‌ها غلبه کند و آن‌چه از افغانستان به جهان روایت می‌کردند با آن‌چه در افغانستان انجام می‌دادند، کاملا متفاوت بود.
تقابل‌های دوگانه سازندگان در مقابل مخربان
زلمی خلیل‌زاد، تاثیرگذارترین چهره در بیست سال گذشته افغانستان است. او، یکی از تیوریسن‌های اصلی نوع نظام، قوانین بازی و گردانندگان بازی سیاست افغانستان در بیست سال اخیر است. او، در کنار چهره‌هایی مانند لخضر ابراهیمی، بارنت روبین و اشرف غنی، تعیین‌کننده‌ترین فرد در باره افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ بوده‌است. او، با وجودی که اکثریت سال‌های عمرش را در امریکا سپری کرده‌است، اما روایتش از افغانستان، روایت ناسیونالیستی و مبتنی بر تقابل‌های دوگانه است. او در کتابش ایتلاف شمال را ایتلاف جنگسالاران و خرابکاران معرفی می کند و مثلا کرزی که او نیز عضو یکی از تنظیم های درگیر در جنگ های داخلی افغانستان بوده است را سازنده می نامد. خلیل‌زاد در کتابش هر باری که از پشتون‌ها یاد می‌کند، روی قوم بزرگ بودن آن‌ها تاکید دارد و پشتون‌ها را تعیین‌کننده‌ترین قوم در سیاست افغانستان می‌شمارد. براساس روایت «فرستاده»، در اجلاس تاریخی بن، با وجودی که در انتخاب کرزی رهبران ایتلاف شمال را مسوول می‌داند، اما در «فرستاده» روشن است که کرزی پیشنهاد خلیل‌زاد برای رهبری افغانستان است و زمانی که به نمایندگی از گروپ روم به جای او ستار سیرت پیشنهاد می‌شود، خلیل‌زاد کمپاین مهمی را برای جای‌گزینی کرزی آغاز می‌کند، اما در کتابش ترجیح کرزی را با نام ایتلاف شمال و نمایندگان ایران ختم می‌کند. چیزی که معلوم است، این است که خلیل‌زاد و کرزی مناسبات قدیمی دارند و این تصادفی نیست که در اجلاس بن، کرزی با این عنوان که «تنها رهبری یک پشتون باعث وحدت افغانستان است» با وجودی که عملا در اجلاس شرکت ندارد، نامزد و سپس به عنوان رهبر حکومت موقت افغانستان انتخاب می‌شود. خلیل‌زاد مهم‌ترین چهره‌ای است که نظام سیاسی متمرکز را با این استدلال که یک نظام نامتمرکز جزایر قدرت را به وجود می‌آورد و خطر جنگ و منازعه گروهی و قومی را زنده نگه می‌دارد، بر مردم افغانستان تحمیل می‌کند. در کنار دیدگاه اخیر بارنت روبین مبنی بر این‌که مخالفت دونالد رامسفیلد با گفتوگو با طالبان در سال ۲۰۰۱ اشتباهی بود که در نهایت باعث سقوط نظام شد، اما مهم‌تر از آن، تحمیل نظام متمرکز بر محوریت منافع سیاسی یک قوم و یک گروه سیاسی بود که هرگز نتوانست مشروعیت و حمایت لازم را از سوی نخبگان سیاسی اقوام دیگر کسب کند.
پروسه دولت-ملت‌سازی مورد نظر خلیل‌زاد و یارانش چنان سیستمی بر افغانستان تحمیل کرد که صلاحیت‌های رییس‌جمهور معادل صلاحیت‌های شاه در دهه ۶۰ میلادی بود. برای همین، قانون اساسی افغانستان نیز براساس چنین دیدگاهی در سال ۲۰۰۳ تدوین و در سال ۲۰۰۴ به تصویب لویه‌جرگه قانون اساسی رسید. کمیسیون نه گانه تسوید و کمیسیون ۳۵ نفره بازنگری تصمیم گرفتند که پست صدارت را به دلیل حضور گروه‌های مسلح و ترس از دو قطبی‌شدن قدرت رد کنند. سیستم شبه‌ریاستی را نیز رد کردند و در نهایت سیستم ریاستی مطلق تایید و بعدا مورد تصویب قرار گرفت. براساس این سیستم، صلاحیت‌های شاه و صدراعظم در قانون اساسی ۱۹۶۰ هر دو یک‌جا به رییس‌جمهور منتقل شدند. یعنی، رییس‌جمهور هم رییس دولت و هم رییس حکومت بود. آن‌ها با تحمیل سیستم ریاستی و رد سیستم صدارتی و شبه‌ریاستی، شکلی از حکومت را بر افغانستان تحمیل کردند که بعدها خود بر اشتباه بودن آن اذعان کردند. بارنت روبین، یکی از مشاوران تیم تسوید قانون اساسی افغانستان که از طرف‌داران نظام ریاستی در آن زمان است، در مقالات اخیرش گزینش این نوع نظام در کنار عدم مذاکره صلح با طالبان و رد مشارکت آن‌ها از جانب دونالد رامسفلد در سال ۲۰۰۱ را سرآغاز پروسه شکست دولت‌سازی در افغانستان می‌داند.
حکومت‌داری و حاکمیت قانون
در سال ۲۰۱۴ و با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، من به عنوان سخن‌گوی وزارت معارف افغانستان وارد کار شدم. وزارت معارف افغانستان پس از وزارت‌های امنیتی، یکی از وزارت‌هایی بود که سالانه بخش اعظم بودجه‌های انکشافی دولت و کمک‌های جامعه جهانی در آن‌جا مصرف می‌شد. وزارت معارف برای هفت سال در دست یکی از چهره‌های معروف به فساد بود که در حکومت حامد کرزی مانند یک صدراعظم کار می‌کرد. فاروق وردک در وزارت معارف، در اکثریت مطلق پست‌های کلیدی وزارت، پشتون‌ها و آن هم پشتون‌های وفادار به حزب اسلامی را تعیین کرده بودو او، هم‌چنان در راس ریاست نصاب تعلیمی و حلقه مشاوران این ریاست، شماری از اعضای طالبان، به شمول رییس امر بالمعروف قبلی این گروه را به عنوان مشاور تعیین کرده بود تا در تدوین نصاب تعلیمی کودکان افغانستان نقش داشته باشند. هم‌زمان با آمدن وزیر جدید وزارت معارف در سال ۲۰۱۴ ، مساله مکاتب خیالی در رسانه‌ها بازتاب گسترده یافت. در کنار مجموعه‌ای از اتهام‌های فساد، بیش از ۴۰۰ مکتب از زمان وزیر قبلی و حتا پیش از او نیمه‌کاره باقی مانده بودند و در قراردادهای این پروژه‌ها مشکلات تخنیکی وجود داشت.
هم‌زمان با شروع کار من در وزارت معارف، از جانب رییس‌جمهور غنی تیمی متشکل از شماری از جوانان نیک‌نام برای تصفیه این پروژه‌ها به وزارت معارف می‌آمدند. رفت‌وآمد این جوانان و پی‌گیری و جدیت آن‌ها در جلسات با رهبری وزارت مرا به آینده افغانستان امیدوار کرده بود. با آن‌که من از تیم مخالف داکتر غنی وارد حکومت ایتلافی شده بودم، اما جدیت و پشت کار رییس‌جمهور مرا نسبت به او خوش‌بین ساخته بود، تا این‌که آهسته آهسته روشن شد که همه این تلاش‌ها غیرواقعی اند و رییس‌جمهور برای رفع فساد برنامه جدی ندارد. چندی نگذشت که تیم بررسی مکاتب نیمه‌کاره دیگر به وزارت نیامدند.
بعد دیدم که شماری از بزرگ‌ترین فسادپیشه‌گان اداری در وزارت معارف، تحت حمایت رییس‌جمهور بودند. در یک مورد، رییس تفتیش داخلی وزارت معارف اسناد انکارناپذیری از فساد اداری رییس معارف ولایت کاپیسا را جمع‌آوری کرده بود و او را به وزارت برای ادامه تحقیقات خواسته بودند. یادم می‌آید که رییس‌جمهور غنی به وزیر معارف زنگ زد و گفت که او را براساس قومیت متهم کرده‌اید و دوباره عاجل سر وظیفه‌اش برگردانید. وزارت معارف او را با اسناد انکارناپذیر فساد به مرکز خواسته بود، اما رییس‌جمهور غنی او را به دلیل قومیتش در وظیفه قبلی‌اش ابقا کرد. همین‌طور رییس معارف شهر شش میلیونی کابل یک فاسد بود و اسناد فساد او بار بار به ریاست جمهوری فرستاده شد، اما او هرگز به مراجع عدلی معرفی نشد.
در دوران حکومت وحدت ملی برخورد رییس‌جمهور غنی با وزرای تیم موتلف او که از سوی داکتر عبدالله به کابینه معرفی شده بودند، متفاوت از وزرای خودی بود. رییس‌جمهور غنی در هر وزارت مربوط به داکتر عبدالله یک معین را در برابر وزیر قدرت می‌داد و در واقع، رابطه خود با وزارت را نه از طریق وزیر، بل‌که از طریق معین‌های تیم خودش تامین می‌کرد. من آهسته آهسته پی بردم که خود این تکنوکرات‌ها نیز اصول اولیه دولت‌داری را که احترام به سلسله مراتب و برخورد قانونی با وزراست، رعایت نمی‌کردند.
پس از آن‌که در سال ۲۰۱۵ در گزارش سیگار، وزیر قبلی معارف به دست داشتن در فساد ناشی از مکاتب خیالی و معلمان خیالی و اختلاس در قرارداد پول چاپ کتاب متهم شد، رییس‌جمهور هیات حقیقت‌یابی را برای بررسی این فسادها به کار گماشت.
این گزارش نشان می‌داد که بین سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ خورشیدی، در وزارت معارف افغانستان میلیاردها افغانی در پروژه‌های ساخت‌وساز مکاتب، حقوق آموزگاران خیالی، چاپ کتاب درسی و برخی موارد دیگر اختلاس شده‌است.
اعضای این هیات حقیقت‌یاب که از جانب رییس‌جمهور اشرف غنی موظف به تحقیق شده بودند، نتایج تحقیق خود را به رییس‌جمهور سپردند؛ اما با گذشت بیش از دو سال، هیچ گام عملی برای رسیدگی به اتهام‌های موجود در این گزارش از جانب رییس‌جمهور صورت نگرفت.
در این گزارش، فاروق وردک که در آن زمان وزیر معارف افغانستان بود به همراه شماری دیگر از مقام‌های وزارت معارف، در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳خورشیدی، به دست داشتن در این اختلاس‌های بزرگ متهم دانسته شده بودند، اما فاروق وردک نه تنها به محکمه نرفت که پس از انتخابات سال ۲۰۱۵ از جانب رییس‌جمهور غنی به عنوان رییس هیات حقیقت‌یاب برای سقوط کندز تعیین شد و سپس در سال ۲۰۱۷ وزیر دولت در امور پارلمانی گماشته شد که تا سال ۲۰۲۰ در این سمت باقی ماند. وردک پس از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان بازگشته است و می‌گوید که او از نظام سچه اسلامی‌ای که طالبان ایجاد کرده‌اند، حمایت می‌کند.
در جریان کارم در وزارت معارف، همواره شاهد برخوردهای غیرمسلکی فراتر از قانون و قلدرمآبانه رییس‌جمهور با وزیر معارف بودم و شماری از سخن‌گویان سایر وزارت‌های مربوط به تیم داکتر عبدالله نیز تجارب مشابهی از زورگویی محدودسازی صلاحیت وزرا و ایجاد قدرت‌های موازی با وزیران در داخل وزارت‌های‌شان سخن می‌گفتند.
رییس‌جمهور غنی با وجودی که همواره خود را رییس‌جمهور منتخب مردم خطاب می‌کرد، اما او در هر دو انتخابات ریاست جمهوری، به علت تقلب‌های سازمان‌یافته تیم انتخاباتی او برنده نشد و به تشکیل حکومت‌های ایتلافی با امضای توافق‌نامه تن داده بود، اما هرگز به هیچ یک از مفاد توافق‌نامه‌هایی که با حریف انتخاباتی‌اش در هر دو دوره امضا کرده بود، پابند نماند. او، در تصامیم مهم دولت و نصب و عزل اراکین حکومت با عبدالله مشورت نمی‌کرد و مانند یک سلطان تصمیم می‌گرفت و فراتر از قوانین عمل می‌کرد. شکستن پیمان با موتلفان سیاسی‌ای که نمایندگی سیاسی اقوام غیرپشتون را داشتند، تصور انزوای سیاسی را در نزد حامیان انتخاباتی عبدالله عبدالله به وجود می‌آورد.
ضیا سراج، رییس امنیت ملی رییس‌جمهور غنی در آخرین مصاحبه‌اش به تاریخ ۲۵ جون سال ۲۰۲۲ با بی‌بی‌سی از نقش مخرب انتخابات‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ در میان نیروهای امنیتی و بی‌انگیزگی و نفاق و شقاق در بین آن‌ها سخن گفت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ ، آقای یوسف غضنفر وارد تیم کمپاین غنی شد. پس از رفع جنجال‌های انتخاباتی و تشکیل حکومت مشترک، اشرف غنی با امضای نخستین فرمانش پس از سوگند ریاست جمهوری‌اش، یوسف غصنفر را به عنوان نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر منصوب کرده بود. پس از آن که در سال ۲۰۲۰ کارم را به عنوان مدیر مسوول روزنامه هشت صبح آغاز کردم، یکی از پرونده‌هایی که گزارش تحقیقی روی آن کار کردیم و نشر شد، اتهام اختلاس‌های میلیون دالری شرکت‌های مربوط به آقای غضنفر زیر نام غضنفر گروپ بود. او در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۶۵ میلیون دالر از کمک‌های جاپان را با فریب، زیر نام سه شرکت مختلف از وزارت مالیه دریافت کرده بود، اما برای مدت ۱۲ سال نه تنها این قرضه را نپرداخته بود که جریمه و تکتانه آن نیز به این پول اضافه شده بود که مجموع بده‌کاری او تا سال ۲۰۲۰ ، ۱۰۰ میلیون دالر شده بود. اما مهم‌تر از آن، مصوونیتی بود که برای فساد و قانون‌شکنی‌های هم‌تیمی‌هایش در حکومت ایجاد کرده بود. در کنار آن‌که خودش همیشه قانون را نادیده می‌گرفت و حتا قوانینی را که خود تصویب کرده بود، دوباره نقض می‌کرد، وزرا و اراکین دولتی‌ای که او می گماشت، هر کدام در ادارات‌شان فراتر از قانون خدمات ملکی افغانستان در عزل و نصب کارمندان ادارات عمل می‌کردند.
یکی از مشهورترین موارد نقض قانون از جانب غنی، ابطال یک جانبه قانون ثبت احوال و نفوس بود که خود در سال ۲۰۱۴ آن را توشیح کرده بود که براساس آن در تذکره الکترونیک قومیت شهروندان افغانستان ذکر نمی‌گردید، اما پسان‌تر، در سال ۲۰۲۰ ، رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی امر توزیع تذکره الکترونیک را خلاف قانون مصوب پارلمان و توشیح‌شده خودش صادر کرد. براساس این فرمان، هم قومیت و نیز کلمه جنجال‌برانگیز «افغان» به عنوان هویت ملی مردم افغانستان در تذکره برقی درج می شد.
یکی دیگر از اقدامات خلاف قانون رییس‌جمهور، حفظ وزرای سرپرستی بود که به مجلس برای رای اعتماد می‌فرستاد و از مجلس رای اعتماد به دست نمی‌آوردند. در تمام دوره حکومت رییس‌جمهور غنی، حکومت او عمدتا توسط وزیر سرپرست‌ها اداره می‌شد. در آغاز حکومت وحدت ملی تقریبا بیش از ۵۰ درصد کابینه حکومت برای ماه‌های متوالی توسط سرپرستان اداره می‌شدند. در دور دوم حکومت رییس‌جمهور غنی نیز هرگز تمام وزرای کابینه او به شمول روسای ادارات مهمی چون بانک مرکزی افغانستان مورد تایید پارلمان قرار نگرفتند.
مثلا، برخلاف قانون سرپرستی‌ای که خودش در سال ۲۰۱۴ توشیح کرده بود و براساس آن وزارت‌های سرپرست پس از گذشتن دو ماه باید به مجلس نماینده گان برای تایید معرفی می‌شدند و اگر رای نمی‌گرفتند باید به جای آن‌ها افراد دیگری به مجلس معرفی می‌شدند (ماده چهارم این مصوبه) رییس‌جمهور غنی برای ماه‌ها بخش بزرگی از کابینه‌اش را توسط وزیران سرپرست، خلاف قانون مدیریت می‌کرد. حتا بخشی از اعضای کابینه‌اش پس از رای عدم تایید از جانب پارلمان، در وظایف‌شان باقی می‌ماندند. اما برعکس، برای کوچکترین اختلاف‌ها، وزرای تیم مقابلش را که از پارلمان رای اعتماد می‌گرفتند، عزل می‌کرد. به گونه نمونه، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را در سال ۲۰۱۸ و عبدالهادی ارغندیوال را در سال ۲۰۲۰ بدون دلیل موجه برکنار کرد.
علت این‌که او وزارت‌ها را با سرپرست اداره می‌کرد، این بود که وزرای سرپرست برخلاف وزرایی که از پارلمان رای اعتماد می‌گرفتند، به ساده گی قابل عزل و نصب بودند و از این طریق زمینه چانه‌زنی با مزاحمان حکومت برای رییس‌جمهور غنی همیشه باز بود. او با بازی‌های فراقانونی و سیاسی با کابینه افغانستان، اعتماد مردم را نسبت به نهاد دولت و حاکمیت قانون از میان برد.
نادیده‌گرفتن قوانین عزل و نصب ادارات و قانون خدمات ملکی، به عرف اداری در نزد رییس‌جمهور غنی مبدل شده بود.
در هر دو دوره ریاست جمهوری رییس‌جمهور غنی، گماشتن غیرقانونی شماری از چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور در پست‌های مهم حکومت سوال‌برانگیز بود. رییس‌جمهور افغانستان شماری از افراد نزدیک و وفادار به خودش را صرف نظر از توان و شایستگی در هر پستی، برای هر مدتی که می‌خواست، می‌گماشت. او، سخن‌گویش، هارون چخانسوری را که در رشته اداره عامه از استرالیا ماستری داشت، اول به عنوان سرپرست وزارت خارجه و بعدا به عنوان وزیر معادن افغانستان گماشت.
او، نظیف‌الله سالارزی، سخن‌گوی قبلی‌اش را که داکتر طب بود، خلاف قانون وزارت خارجه برای گماشتن دیپلمات‌ها، به عنوان نماینده افغانستان به سازمان ملل متحد معرفی کرد.
او، حمدالله محب با تخصص در مهندسی کمپیوتر را در یکی از حساس‌ترین پست‌ها، یعنی مشاوریت امنیت رییس جمهور گماشت و صلاحیت‌های یک صدراعظم را به او اعطا کرد. در دو سال اخیر حکومت، حتا عزل و نصب نهادهای امنیتی توسط محب صورت می‌گرفت و تمام روسا و وزرای نهادهای امنیتی به او پاسخ‌گو بودند. این همه در حالی صورت می‌گرفت که او هیچ تجربه و دانشی از مسایل امنیتی نداشت. فهرست گمارش‌های غیرمسلکی نزدیکان رییس‌جمهور در کلیدی‌ترین پست‌های حکومت طولانی است.
اجمل احمدی یکی دیگر از نزدیکان رییس‌جمهور بود. او داماد برادر رییس‌جمهور بود و با وجودی که از پارلمان افغانستان در سال ۲۰۲۰ رای نیاورده بود، خلاف طرز العمل بانک مرکزی افغانستان که سرپرستان آن باید از معاونین آن بانک می‌بودند به عنوان سرپرست با صلاحیت‌های بی‌حد و مرز گماشته شد. او، شورای عالی بانک و هیات عامل بانک را از میان برد و افراد وفادار خود را بر خلاف تخصص در بانک‌داری و با عزل کارمندان با تجربه بانک مرکزی گماشت و بانک مرکزی را با مشکل جدی روبه‌رو کرد. او، پیش از این نیز آن‌گاه که سرپرست وزارت تجارت بود، در یک حکم و خلاف قانون خدمات ملکی، بیش از ۲۰ رییس آن اداره را سبک‌دوش کرده بود. در زمان سرپرستی او، بانک مرکزی که باید مستقلانه کار می‌کرد، به نهادی غیرمستقل و در خدمت مطامع رییس‌جمهور تقلیل داده شد. بحران‌های قانونی و پولی‌ای را که او سبب شد، در گزارش تحقیقی‌ای با عنوان «بحران در قلب نظام مالی؛ اجمل احمدی با بانک مرکزی چه کرده‌است؟» به تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۱ در روزنامه هشت صبح با ذکر اسناد مرتبط نشر شده‌است.
غم‌انگیزتر از همه، فاجعه مرگ رازآلود و مشکوک مشاور مطبوعاتی‌اش، یما سیاوش، یکی از ورزیده‌ترین گویندگان سیاسی دو دهه اخیر افغانستان بود که با انفجار ماینی که احتمالا در موترش کارگذاری شده، بود کشته شد. خواست خانواده او و خبرنگاران افغانستان مبنی بر دادن جی‌پی‌اس موتر حامل او و تصاویر کمره‌های پارکینگ بانک مرکزی هرگز از جانب اجمل احمدی پذیرفته نشد.
قصه حمایت بی‌دریغ رییس‌جمهور غنی از افراد فاسد، اما وفادار به خودش نیز مانند گمارش‌های بی‌حساب و کتاب آن‌ها در پست‌های کلیدی دولت طولانی است.
با همه‌گیری کرونا در افغانستان و با وضع قرنطین در کشور در سال ۲۰۲۰ ، وزارت مالیه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی را برای توزیع نان خشک به ۳۴ ولایت کشور اختصاص داد که در تمام ولایت‌ها به این پول‌ها دست برد زده شد و پول برای مردم فقیر که از کار و درآمد مانده بودند، نرسید. روزنامه هشت صبح فساد در چندین ولایت از جمله کابل را در گزارش‌های مستند نشر کرد. کلان‌ترین فساد در شهرداری کابل شده بود. روزنامه هشت صبح به اسنادی دست یافته بود و محاسبات ما از بودجه تخصیص‌یافته و فساد در این بودجه نشان می‌داد که بیشتر از ۸۰۰ میلیون افغانی از پول اختصاص‌یافته به خاطر توزیع نان خشک در شهر کابل، از سوی مسوولان شهرداری، اتحادیه‌ی مواد ارتزاقی و خبازان شهر کابل اختلاس شده بود. در این اختلاس‌ها اداره تدارکات ملی نیز که تحت ریاست مستقیم رییس‌جمهور جلساتش را برگزار می‌کرد، یک طرف قضیه بود و در تمام مراحل پروسه قراردادها دخیل بود. مجری این برنامه داوود سلطانزوی، یکی از وفادارترین شرکای رییس‌جمهور غنی شهردار کابل بود که هرگز به هیچ اداره‌ای برای حیف‌ومیل شدن این پول‌ها معرفی نشد.
در یک مورد دیگر، حیات‌الله حیات، والی کندهار که به خاطر نشر یک گزارش روزنامه ما از حیف‌ومیل بودجه کرونا از ولایت کندهار برکنار شده بود، دوباره از جانب رییس‌جمهور به عنوان وزیر داخله گماشته شد.
هم‌چنان ما گزارش‌هایی از حیف‌ومیل بودجه کرونا در ولایت‌های نورستان، بدخشان، میدان‌وردک و هرات را که والی‌های گماشته شده توسط رییس‌جمهور مستقیم در این فسادها متهم بودند، نشر کردیم، اما هیچ‌کدام این پرونده‌ها دنبال نشد و همه متهمان تا آخر حکومت با مصوونیت کامل به کارهای‌شان ادامه دادند.
اکلیل حکیمی و همایون قیومی، وزرای مالیه که از قدرت‌مندترین وزرای رییس‌جمهور غنی بودند، هر دو به فساد متهم بودند. اکثریت افراد مهم وفادار به رییس‌جمهور متهم به فساد بودند. اکثریت مطلق این افراد شهروندی خارجی داشتند و از جانب رییس‌جمهور مصوونیت برای‌شان ایجاد شده بود و هیچ یکی از این افراد حتا محکمه نشدند. اما، رییس‌جمهور به جای محاکمه آن‌ها، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات از قوم هزاره را به اتهام فساد در سال ۲۰۱۹ به محکمه سپرد که محکمه او را برأت داد و اتهام فساد بر او نادرست ثابت شد.
شکست گفت‌وگوهای صلح
خلیل‌زاد، یکی از مهم‌ترین افراد حامی رییس‌جمهور غنی در امریکا بود. او در انتخابات ریاست‌جمهوری پر جنجال سال ۲۰۱۹ پس از آن که هر دو نامزد ریاست‌جمهوری مراسم تحلیف موازی اعلام کردند، به روایت نزدیکان داکترعبدالله، او را تهدید کرده بود که از برگزاری مراسم تحلیف منصرف شود. اما، غنی نیز مانند کرزی در اواخر حکومتش و زمانی که در سال ۲۰۲۰ معاهده صلح میان حکومت ترامپ و طالبان توسط او امضا شد، مورد غضب غنی و همراهان او قرار گرفت. نزدیکان رییس‌جمهور غنی، خلیل‌زاد را متهم به توطیه علیه غنی و برکناری او می‌کردند و من بار بار این را از زبان نزدیکان او شنیدم. برای همین، خلیل‌زاد نتوانست رییس‌جمهور غنی را به کنار رفتن از قدرت آماده سازد و رییس‌جمهور غنی از شروع مذاکراتی که یکی از شروط اصلی طالبان کنار رفتن غنی و تیمش از قدرت بود، واگذاری قدرت به یک حکومت انتخابی را به عنوان پیش‌شرط کنار رفتن خود می‌دانست. شرطی که مورد تایید امریکا، طالبان، شورای عالی صلح و گروه‌های سیاسی افغانستان نبود. در جریان مذاکرات صلح، تمام گروه‌های اپوزیسیون داخل نظام در کنار رفتن غنی با طالبان هم نوا بودند. آن‌ها می‌خواستند مطابق موافقت‌نامه دوحه، حکومت انتقالی متشکل از طالبان و اپوزیسیون داخل نظام به وجود بیاید و این نظام با حفظ نهادهای موجود زمینه را برای یک انتخابات سراسری آماده کند.
در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ ، من با جمعی از مسوولان رسانه‌های افغانستان در جریان مذاکرات دوحه با طیاره حامل رییس‌جمهور، معاون اول و شماری از همکارانش به دوحه سفری داشتیم. در آن سفر، با هیات مذاکره‌کننده طالبان دیداری داشتیم. آن‌ها می‌گفتند که طرف‌دار نابودشدن همه دست‌آوردها نیستند و این آرزوی کشورهای همسایه است.
هرچند دشوار است به طالبان اعتماد کرد، اما شاید با کنار رفتن غنی در آن زمان مجموعه گروه‌های سیاسی داخل افغانستان در همکاری با جامعه جهانی می‌توانستند طالبان را وادار به پذیرش بخشی از دست‌آوردهای بیست سال گذشته کنند و از فروپاشی‌ای که با فرار غنی در پانزدهم آگست ۲۰۲۱ به وجود آمد، جلوگیری کنند.
پس از آن‌که اداره رییس‌جمهور ترامپ در ماه فبروری سال ۲۰۲۰ با طالبان معاهده صلح امضا کرد، با وجود آن‌که این معاهده طالبان را در جای‌گاه برتر قرار داد و باعث دل‌سردی مردم افغانستان در سطوح گوناگون شد و در نهایت باعث اصلی سقوط نظام گردید، رییس‌جمهور غنی در مسیر مذاکرات به گونه پیهم کارشکنی می‌کرد. او مجبور شد زیر فشار حکومت ترامپ پنج هزار زندانی طالب را رها کند، اما هرگز حاضر نشد مدیریت پروسه صلح را به شورای عالی مصالحه ملی که در آن نمایندگان تمام جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان حضور داشتند و وظیفه پیش‌برد پروسه صلح از این اداره بود، بسپارد.
او با گمارش افراد نزدیک به خودش در راس هیات مذاکره کننده جمهوریت، مدیریت آن پروسه را از شورای مصالحه ملی گرفت. فوزیه کوفی، یکی از هیات مذاکره‌کننده دولت پس از سقوط در مقاله‌ای در روزنامه هشت صبح نوشت که چه‌گونه افراد رییس‌جمهور پروسه صلح را در انحصار گرفته بودند و استانکزی و سلام رحیمی که دومی عضویت انتصابی هیات مذاکره‌کننده را داشت، با باز کردن چینل عقبی و در غیاب سایر اعضای هیات مذاکره‌کننده با طالبان گفتوگو می‌کردند و هیچ‌کس از محتوای این مذاکرات آگاه نبود. جالب است که سلام رحیمی، یکی از اعضای انتصابی هیات مذاکره‌کننده که با استانکزی مبتکر باز کردن این چینل عقبی بودند، پس از سقوط نظام به کابل برگشت و از عدالت عمری طالبان ستایش کرد.
زمانی که شورای عالی مصالحه ملی طرحی را به نمایندگی از تمام گروه‌های سیاسی افغانستان می‌خواستند به طالبان پیش‌کش کنند، رییس‌جمهور با وجود تاکید امریکایی‌ها برای ارایه یک طرح واحد از جانب جمهوریت، طرح موازی حکومتش را بر شورای صلح تحمیل کرد تا در اجلاسی که قرار بود در انقره برگزار گردد، پیش‌کش کنند و در نهایت نه نشست انقره برگزار شد و نه طالبان طرحی را که رییس‌جمهور می‌فرستاد، می‌پذیرفتند.
زلمی خلیل‌زاد، نماینده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان همواره از عدم همکاری رییس‌جمهور غنی شکایت داشت و پس از سقوط نظام نیز در گفت‌وگوهایش با وجود اشاره به عدم همکاری صادقانه طالبان در پروسه صلح، اما رییس جمهور را متهم اصلی سقوط نظام خواند.
خروج عساکر امریکایی باعث شد تا واقعیت نظامی که در اثر لجاجت‌های رییس‌جمهور غنی و اطرافیانش از درون فروپاشیده بود، برملا گردد.
نداشتن تعلق و نوستالژی به افغانستان
به تاریخ ۱۳ ماه جون، روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی از فرار مقامات حکومت افغانستان به خانه‌های گران‌قیمت‌شان پس از سقوط در کشورهای دیگر یاد کرد. هرچند بسیاری از مقامات حکومت‌های افغانستان، وکلای پارلمان و صاحبان شماری از موسسات خصوصی بیرون از افغانستان در کشور خانه خریده‌اند، اما افراد و اشخاص نزدیک به رییس‌جمهور هیچ کدام در داخل افغانستان خانه نخریدند. آن‌ها پول‌های‌شان را به خارج از افغانستان منتقل کردند و از امریکا تا اروپا و دوبی خانه‌های مجلل خریدند.
چرا همه در بیرون از افغانستان خانه خریده‌اند؟ چرا که هیچ‌کس در افغانستان به فکر آبادی قریه و قشلاق خودش نبود، چرا که رابطه این مقامات با قریه و قشلاق‌شان در بیست سال گذشته قطع بود. تنها زمانی به مردم دهات مراجعه می‌کردند که به آرای آن‌ها در انتخابات‌ها نیاز می‌داشتند. افغانستان برای این گروه، در گرین‌زون و فاصله‌ای میان میدان هوایی کابل و ویلاهای وزیر اکبرخان واقع شده بود، فراتر از آن افغانستان را نمی‌شناختند و به آن دل‌بستگی‌ای نداشتند.
این نبود ارتباط و نداشتن نوستالژی باعث آن شد که تمامی این مقامات به فکر داشتن خانه در کشورهای دیگر باشند. نوستالژی اکثریت آن‌هایی که شهروندی کشورهایی غیر از افغانستان را داشتند، نه در زادگاه‌شان در افغانستان، بل‌که در کشورهایی است که از آن‌جا به افغانستان آمدند.
همه این‌ها به افغانستان به عنوان فرصتی برای ثروت‌اندوزی می‌نگریستند. هر کدام پس از سپری‌شدن دوران کارشان به کشورهای‌شان رفتند و هرگز دوباره به افغانستان برنگشتند.
عدم پیوند این مقامات با نیروهای امنیتی نیز ناشی از همین فاصله میان شهر و روستا بود. هیچ کدام از این مقامات، فرزندی در نیروهای امنیتی افغانستان نداشتند. حتا اعضای خانواده شمار زیادی از اعضای بلندپایه حکومت در داخل افغانستان نبودند. نیروهای امنیتی افغانستان که اکثریت مطلق‌شان از روستاهای افغانستان بودند، از فقر و بیکاری به ارتش می‌پیوستند و برای زنده‌ماندن می‌جنگیدند. ایلیت سیاسی کابل‌نشین هرگز نتوانستند روایت مناسبی برای جنگ آن‌ها ایجاد کنند. فاصله میان سنگرهای کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار کاملا قطع بود.
یک هفته پیش از سقوط، در کاخ ریاست جمهوری با جمعی از مسوولان رسانه‌ها از جانب رییس‌جمهور دعوت شده بودیم. در حالی که ولسوالی‌ها یکی پی دیگری سقوط می‌کردند، و سقوط ولایات کلید خورده بود، رییس‌جمهور چنان آرام بود که احساس نمی‌کردیم با سقوط نظام و از دست‌رفتن دست‌آوردها که با قربانی‌های بی‌شماری به دست آمده‌اند، یک هفته فاصله داریم. او طبق معمول درباره انواع شورش‌گری از هسپانیا تا سریلانکا لکچر داد و می‌خواست نشان بدهد که آدم کتاب‌خوانی است، اما به راستی هیچ‌کس به جز حلقه خاصش نمی‌دانست که در آن روزها در ذهن او چه می‌گذرد.
او تصمیمش را گرفته بود و بازی‌ای را که خود و اطرافیانش از آن حذف شده بودند، برهم زد و با فرار غیرمترقبه‌اش، نظامی که با بهای سنگینی ایجاد شده بود، در یک چشم به‌هم‌زدن فروپاشید و عواقب فاجعه‌بار آن را مردم ما اینک دو سال است که تجربه می‌کنند.
سرانجام، روستاهای فراموش‌شده که هیچ دخالتی در تنظیم امور زندگی محنت‌بارشان نداشتند، بر مرکز پیروز شدند. نسخه نظام متمرکز مورد نظر خلیل‌زاد و مشاوران خارجی افغانستان، مانند همه نسخه‌های پیشین نادرست ثابت شد و به بهای نابودی یک کشور و جان هزاران انسان این وطن به تاریخ پیوست.
